نرمافزار تلگرام، به تازگی برنامه سرگرمی، در گوشیهای همراه به سبک کلیک، مشهور به «همستر کامبت» را راهاندازی کردهاست. این پلتفرم، مدعی توزیع ارز دیجیتال در فضای مجازی است. سازندگان این بازی مجازی فعالیت غیررسمی را در تلگرام شروع کرده و فیلترشکن تلگرام برای پشتیبانی این سرگرمی در زمان بازی باید فعال باشد. هرکاربر تلگرام، بعد از نصب این برنامه و با روشن کردن فیلترشکن، امکان ورود به این بازی سرگرمی را دارد. در این برنامه تلگرامی جهت استخراج ارزهای دیجیتال، کلیکهای پی در پی روی صفحه گوشی ملاک عمل است. گزینه دعوت از دوستان و کسب سکههای اضافی، با رشد تصاعدی، توجه بسیاری از کاربران تلگرام را به خود جلب کرده به طوری که به تازگی سبب افزایش چشمگیر نصب تلگرام در کشور شدهاست. این بازی از پلتفرمهایی به شمار میرود که از مشترکین خود میخواهند بیشتر درآن بازی فعالیت کنند تا به این افراد فعال، سکههای بیشتری تعلق بگیرد. طراحان این بازی از زمان راهاندازی تاکنون، پاسخگوی مشتریان سوداگر خود نشدهاند.
واکنش حقوق کیفری ایران در پرتو قانونگذاری در زمینه بازیهای غیر مجاز ارز دیجیتال با سود اغفالکننده، ضمن شناخت جرائم این حوزه به لحاظ پیچیده بودن آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. از منظر حقوق ایران وضعیت این سبک از بازیهای دیجیتال مبهم است و تاکنون هیچ نهاد قانونگذاری قوانین تعیین کنندهای را به نحو صریح در این خصوص به تصویب نرساندهاست. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا در دو بعد ماهوی (اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها) و شکلی (تعقیب و دادرسی) مستنداً به مواد ۲ قانون مجازات اسلامی و به دلیل نوپا بودن این فضا و عدم وجود زیرساختهای اساسی، رویکرد در مورد ارزهای دیجیتال شفاف و قطعی نیست.
همستر کامبت را نمیتوان برابر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مجاز دانست. این بازی نوظهور رمزارز تلگرامی که کاربران حقیقی به ظاهر میتوانند با فعالیت در آن، سکههای مجازی و کاذب بهدست بیاورند و جمعآوری این روش از ارزهای دیجیتال، مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. طبق مصوبه مرکز ملی فضای مجازی «استفاده از ابزارهای پالایششکن ممنوع است، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشند.»
تنها بستر همستر که تلگرام است، قانونی نیست و مهمتر اینکه در سالهای گذشته در موارد مشابه از این نوع پلتفرمها، بانک مرکزی بارها در اطلاعیههای متعدد، ورود ارزهای دیجیتال را به حوزه پرداخت کشور ممنوع کردهاست.
گردانندگان شبکه مالی همستر در فضای مجازی، برای ادامه بازی با ترغیب کاربران با ایجاد انگیزه، با ترفندهای مختلف، جهت کسب ثروت از روشهای کاذب، پیشزمینه مشکلات و اختلالات روحی و روانی متعدد و قابلملاحظه در زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاربران تلگرام را شکل میدهند، هر چند در قانون مجازات اسلامی، بازی همستر کامبت مشمول عنوان جرم شناخته نشده، اما بازی با هر وسیلهای با اشتراط برد و باخت و آثار مالی مترتب بر آن، جرم به حساب میآید. این فعالیت به شیوه کسب ارز دیجیتال در فضای مجازی نیز جرم محسوب شده و در موارد اخیر، جمع آوری ارز همستر کامبت در فضای مجازی میتواند مصداق بارز جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد.
بازی همستر کامبت و مشابه آن میتواند قابل انطباق بر یک یا دو عنوان فهرست جرائم کیفری باشد. به این صورت که شاید نتوان این بازی را به علت فقدان شرایط مقرر در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی به نحوی از انحا در دایره مصادیق این ماده قرارداد که در صورت رد و بدل شدن عوض یا مال ناشی از شرطبندی نوعی قمار محسوب میشود، اما رفتار مذکور میتواند مصداق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نظر گرفته شده و احکام ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری بر آن اعمال گردد.
مجلس جوان و تازه نفس دوره دوازدهم در مقام قانونگذاری، ضمن تدوین قانون در به روزرسانی فرایند مقابله با این پدیدههای نوظهور دیجیتال و تعیین مجازات متناسب با این گونه جرائم در این حوزه وظایف مهم و سنگینی برعهده دارد. برخی جرائم از اشکال سنتی به روشهای اخیر در فضای مجازی تبدیل شده و نیاز به تدوین قانون جدید، متناسب با پیشرفت تکنولوژی و فناوریهای نوین ارتباطی در جهت ارتقای سالمسازی و کاهش محتوای آسیبرسان دارد. قوانین سنتی در همه چالشهای پیشرو کافی نبوده و لزوم پیادهسازی یک سیاست متناسب قانونی در این راستا ضروری به نظر میرسد. تبیین سیاستهای کلان در حوزه فضای مجازی علاوه بر پیشگیری و مقابله با جرائم مشابه در فضای مجازی، اتخاذ روشهای مستمر بازدارنده و مؤثر در برخورد با مرتکبین و عوامل مرتبط با این جرائم، مسئولیتهای متعددی را متوجه ارگانهای مسئول میکند.